التسجيلات وكيفية تسرالنائب العام المستقل جدا يحقق في صحة

التسجيلات وكيفية تسرالنائب العام المستقل جدا يحقق في صحة

– ومن جانبها نفت النيابة العامة صحة التسجيلات التي اذيعت على القنوات المؤيدة لجماعة الأخوان أمس الأول و المنسوبة لعدد من قيادات الجيش، وحذرت النيابة من محالولات التأثير على رجال القضاء والنيابة العامة وأكدت رصدها وتعقبها لوك لوك لوك… ومشيرة انها ستفتح تحقيق موسعاً للكشف عن الجناه المتورطين في ارتكاب الجريمة.
– لم أسمع التسجيلات التي أذاعتها قنوات الأخوان والتي تزعم تورط قيادات الجيش في مؤامرة ضد مرسي، كما لم أسمع التسجيلات التي أذاعتها ولاتزال تذيعها قنوات الفلول ومذيعوا أمن الدولة والتي تزعم وجود تمويل ومؤامرة في 25 يناير 2011 ومن بينها تسجيلات منسوبة لي لا أعلم مدى صحتها ولكن أكد لي من سمعها أن بعضها مفبرك بالكامل وبعضها مقتطع من مكالمات عادية وقديمة ولكن بعد القص واللزق تم الإيحاء بسيناريو المؤامرة.
ولكن كل ذلك لم يهمني، ما اهمني هو تحرك رجال النيابة الأشاوس ذلك التحرك السريع والفوري للقبض على الجناة والمجرمون الذين نشروا تسجيلات مفبركة وذلك قبل اجراء اي تحقيق في صحة هذ التسجيلات -فربما تكون صحيحة والله اعلم- في الوقت نفسه الذي تم حفظ عشرات وربما مئات البلاغات التي تم تقديمها منذ ما يقرب من عام ولانزال نقدم ونطالب بالتحقيق في المكالمات أو التسجيلات المزعومة التي أذاعها عبد الرحيم علي ولازال يذيعها آخرون، وطالبنا بالتحقيق من صحة هذه التسجيلات المزعومة التي أستطيع تأكيد انها مفبركة وممنتجة ومقطوعة من سياقها، والتي تخالف في اذاعتها المادة رقم “57” في ما أطلقوا عليه أعظم دستور في العالم والتي تنص على ان ” للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ”
خلاصة الكلام .. قرر النائب العام المستقل جدا أن التسجيلات المزعومة أنها تخص قادة القوات المسلحة مفبركة “قبل التحقيق” وأمر بضبط كل من تورط في إذاعتها، في حين سمح النائب العام المستقل جدا لعبد الرحيم علي بحرية الكذب والتشويه والخوض في الأعراض وتلفيق التهم وحرية التخوين والتكفير بالاضافة لحرية القص واللصق والمونتاج من اجل ايصال معنى مخالف للحقيقة.
بل ورفض النائب العام ” المستقل جدا ” ان يحقق في صحة تسجيلات عبد الرحيم علي وما هي الجهة التي قامت بالتسجيل والتي نعلم جميعا انها المخابرات الحربية بقيادة السيسي شخصياً في ذلك الوقت، السيسي الذي يطبق مذهب التقية ويمدح ثورة يناير رغم كرهه الشديد لها فعلياً.
السيسي الذي سجل وعبد الرحيم علي المخبر الذي أذاع بموافقة ومباركة النائب العام “المستقل جدا جدا” بالمخالفة للدستور الحالي 2014 واعلان دستوري 2013 ودستور 2012 ودستور 1971 والذي تكررت فيهم نفس المادة بنفس النص.
هذا الموقف ذكرني ايضا بالتحرك السريع ضد الخبير الاستراتيجي الكبير ضابط المخابرات السابق ثروت جودة الذي “لسع” بزيادة و”خبط” في آلهة المخابرات العامة حفظهم الله وجعل كلامنا خفيف عليهم ، فانعقدت له محاكمة عسكرية عاجلة و”لبس” سنة سجن للتأديب، ولكن كل تلك الأكاذيب التي قالها ضد ثورة يناير وكل ذلك الكم من التشويه والتخوين والكذب التكفير ل 6 ابريل و أحمد ماهر وثورة يناير عموما .. عادي، دول مش آلهة زي المخابرات العامة، دول شباب دمهم حلال وتشويه سمعتهم حلال.
البلد بلد العسكر ومعهم القضاء ثم الداخلية ثم فلول مبارك وكل رجال الأعمال الفاسدين وكل الضباط الفاسدين، وعلى كل من كان يحلم بالاصلاح أو بتحقيق أهداف الثورة “الحرية والعدالة والكرامة والعدالة الاجتماعية” ان يهاجر قبل السجن أو القتل في مظاهرة، او الهجرة بعد السجن.. لو خرج.

عدنا لنقطة الصفر .. البلد بلدهم.. بلد العسكر والأجهزة.. بلد نظام “السيسي-مبارك” للعودة للماضي.. عودوا إلى مقاعدكم .. كل شئ يرجع زي ما كان .. ولا تقلقوا .. نظام “السيسي-مبارك” هايخلي كل حاجة زي ما هي .. زي ماكنا طوال 30 سنة قبل 25 يناير .. ويمكن اسوأ.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s